امنیت، مفهومی چندبعدی است و در عصر جنگهای هیبریدی، «امنیت روانی» بهعنوان بخشی از امنیت ملی و شرط پایداری اجتماعی، جایگاه ویژهای یافته است. اگر جامعه در وضعیت جنگی با اضطراب فراگیر، ترس عمومی، نااطمینانی شناختی و فرسایش اعتماد عمومی مواجه شود، آثار آن صرفاً روانی نیست؛ بلکه انتظام اجتماعی، کارآمدی حکمرانی و انسجام جمعی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
الف) مفهوم امنیت روانی و پیوند آن با نظم عمومی
امنیت روانی معمولاً در دو سطح قابل تصور است:
۱. سطح فردی: احساس آرامش، اطمینان و مصونیت از ترس و اضطرابهای مزمن و فراگیر.
۲. سطح جمعی: ثبات ادراک عمومی، اعتماد عمومی و کاهش زمینههای هراسپراکنی و بیثباتی رفتاری.
نظم عمومی بیشتر ناظر به آرامش رفتاری و انتظام اجتماعی است، اما امنیت روانی شامل بُعد ادراکی و عاطفی نیز میشود و در شرایط جنگ، ظرفیت سرایت و تشدید آن بسیار بالاست.
ب) ظرفیتهای حقوق داخلی برای حمایت از امنیت روانی
در حقوق ایران، هرچند «امنیت روانی» بهعنوان مفهوم مستقل در سطح تقنینی بهصورت کامل تثبیت نشده، اما ظرفیتهای بنیادین و حمایتی وجود دارد؛ از جمله:
- قانون اساسی: اصولی مانند مصونیت حیثیت و کرامت، منع اضرار به غیر و پیشگیری از وقوع جرم (در چارچوب تکالیف حکومت) میتواند مبنای حمایت از آرامش روانی تلقی شود.
- قوانین عادی: قواعد ناظر بر هتک حیثیت، نشر اکاذیب، مسئولیت مدنی (از جمله جبران خسارت معنوی) و مقررات حوزه رسانه و جرایم مرتبط با محتوا، ظرفیتهایی برای واکنش حقوقی به برخی تعرضات روانی ایجاد میکنند.
- رویکرد قضایی و عملی: با تکیه بر عناوین عام، امکان حمایت از اشخاص در برابر تعرضات اطلاعاتی و کلامی وجود دارد، هرچند رویکرد غالب، پسینی و غیرمنسجم است.
ج) ابعاد خاص امنیت روانی در شرایط جنگ
جنگهای معاصر تنها میدان سخت نیستند؛ بلکه با ابزارهای نرم و شناختی عمل میکنند. در این وضعیت، تهدیدات روانی میتواند از مسیرهای زیر رخ دهد:
- انتشار اخبار ضدونقیض و ایجاد نااطمینانی شناختی؛
- شایعه و جنگ اطلاعاتی با هدف تضعیف اعتماد عمومی؛
- بازنشر هدفمند محتواهای خشونتبار و ایجاد ترس فراگیر؛
- عملیات روانی سازمانیافته که صرفاً «اطلاعرسانی» نیست، بلکه «هراسپراکنی» یا «اختلال ادراکی» را دنبال میکند.
د) موانع تقنینی
مهمترین موانع تقنینی ناظر بر امنیت روانی در شرایط جنگ را میتوان در چند محور خلاصه کرد:
۱. فقدان تعریف مستقل و صریح از امنیت روانی؛ در نتیجه، امنیت روانی کمتر بهعنوان منفعت حقوقی مستقل شناسایی میشود و سیاست تقنینی دچار واکنشهای غیرمستقیم و پراکنده میگردد.
۲. پراکندگی و عدم انسجام مقررات حمایتی؛ حمایتها در قالب قوانین متعدد و متفرق پراکنده است و زمینه شکلگیری یک چارچوب جامع برای وضعیت جنگی فراهم نیست.
۳. ابهام و کلیبودن برخی عناوین کیفری؛ تعابیری چون اخلال در نظم یا تشویش اذهان عمومی (یا عناوین مشابه) در وضعیت جنگی نیازمند تفکیک دقیقتر میان «اطلاعرسانی مسئولانه» و «هراسافکنی» است.
۴. نبود نظام حقوقی ویژه برای وضعیت فوقالعاده، جنگ و بحرانها؛ حقوق داخلی هنوز برنامه تقنینی خاصی برای مدیریت حقوقی بحرانهای روانی در شرایط جنگ ارائه نکرده است.
۵. جرمانگاری ناکافی عملیات روانی و جنگ شناختی؛ عملیات روانی سازمانیافته و دستکاری ادراک عمومی بهصورت تخصصی و مستقل در نظام تقنینی شفاف نشده و غالباً در پوشش عناوین عام محدود میشود.
۶. ضعف حمایتی برای گروههای آسیبپذیر در شرایط جنگ؛ برخی گروهها (کودکان، سالمندان، خانوادههای آسیبدیده و مانند آن) در معرض آسیب روانی مضاعفاند، اما حمایت تقنینی ویژه و پیشگیرانه برای آنان کافی نیست.
۷. نبود ضوابط حقوقی روشن در مدیریت اطلاعرسانی بحران و هشدار مؤثر؛ قانونگذار چارچوب دقیقی برای مسئولیت رسانهها، حدود انتشار محتواهای تنشزا، و تکالیف نهادهای عمومی در مدیریت روانی بحران پیشبینی نکرده است.
بنابراین تأمین امنیت روانی در شرایط جنگ، یک ضرورت حقوقیِ مرتبط با نظم عمومی و رفاه اجتماعی است و با وجود ظرفیتهای مبنایی در قانون اساسی و امکان اتکای غیرمستقیم به برخی مقررات عادی، نظام تقنینی ایران برای تضمین مؤثر امنیت روانی در وضعیت جنگی، نیازمند بازنگری و تدوین نظام حقوقی ویژه است.