سازوکارهای مطالبهی غرامات جنگی
۱. مذاکرات دوجانبه و توافقات صلح
بخش عمدهای از غرامات جنگی در عمل، بهواسطهی معاهدات صلح، یادداشت تفاهمها و توافقات دوجانبهی پرداخت غرامت تعیین و اجرا میشوند. در این توافقات، اصول زیر معمولاً مورد مذاکره است:
- مبلغ یا فرمول محاسبهی غرامت
- نحوهی پرداخت (نقدی، اقساط، سرمایهگذاری، بخشودگی بدهی، واگذاری اموال، …)
- دامنهی ذینفعان (دولت، افراد، شرکتها)
- سازوکار حل اختلافات بعدی در اجرای توافق
این شیوه، انعطاف سیاسی و حقوقی بیشتری دارد، ولی همزمان تا حد زیادی به توازن قوای سیاسی و قدرت چانهزنی طرفها وابسته است.
۲. رجوع به دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ)
دیوان بینالمللی دادگستری اصلیترین مرجع قضایی عام برای اختلافات میان دولتها است. دولت متضرر میتواند با استناد به نقض منشور ملل متحد یا سایر تعهدات بینالمللی، علیه دولت مسئول اقامه دعوا کند و ضمن درخواست احراز مسئولیت، مطالبهی غرامت نماید.
مهمترین محدودیت این مسیر، لزوم رضایت دولت خوانده به صلاحیت دیوان است؛ و بدون رضایت، دیوان برای ورود به ماهیت با مشکل مواجه است.
۳. کمیسیونهای غرامت ویژه
در برخی مخاصمات، شورای امنیت یا طرفهای مخاصمه، نهادهای خاصی برای ارزیابی و پرداخت غرامات تأسیس کردهاند. مهمترین نمونهی آن کمیسیون غرامات سازمان ملل متحد (UNCC) است که در پی تجاوز عراق به کویت تشکیل شد.
۴. داوریهای بینالمللی
طرفهای مخاصمه میتوانند بر داوری بینالمللی توافق کنند. در این صورت یک یا چند داور مستقل تعیین میشوند و قواعد آیین دادرسی (مانند قوانین داوری آنسیترال) مشخص میگردد و داوران دربارهی میزان و نحوهی پرداخت غرامت تصمیم میگیریند.
۵. دادگاههای کیفری بینالمللی و بُعد جبرانی برای قربانیان
هرچند دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و سایر دادگاههای کیفری بینالمللی، وظیفهی اصلیشان رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد است، اما اساسنامهی رم (ICC) نهاد «صندوق امانی برای قربانیان» (Trust Fund for Victims) را پیشبینی کرده است و دیوان میتواند در احکام خود، اقدامات جبرانی برای قربانیان (از جمله غرامت) را مقرر کند.
۶. دادگاهها و مراجع داخلی
در برخی نظامهای حقوقی، امکان طرح دعوای غرامت علیه دولت خارجی یا عوامل آن در دادگاههای داخلی پیشبینی شده است. با این حال، اصل «مصونیت دولتها» (state immunity) مانعی مهم در اقامهی دعاوی علیه دولتهای بیگانه است. استثنای «اقدامات تجاری» یا در موارد محدود «جنایات بینالمللی جدی» ممکن است راههایی محدود برای طرح دعوا بگشاید، اما رویهی جهانی در این زمینه ناهمگون است.
موانع و اصول ارزیابی در مطالبهی غرامات جنگی
الف) لزوم احراز عمل متخلفانه و نسبتپذیری
برای مطالبهی غرامت در جنگ، ضمن جمعآوری ادله و مستندات، لازم است موارد تخلف و تسبیب در چند محور اثبات شود:
۱. نقض تعهد بینالمللی احراز شود.
۲. عمل نقضکننده به دولت یا شخص مسئول منسوب گردد.
۳. رابطهی سببیت حقوقی میان عمل نقض و خسارت اثبات شود.
۴. واقعیت و میزان خسارت به نحو کافی مستند گردد.
ب) محدودیتهای ناشی از حاکمیت و سیاست
حتی زمانی که مسئولیت و غرامت از نظر حقوقی روشن است، ممکن است:
۱. دولت مسئول، از پذیرش صلاحیت مراجع قضایی بینالمللی امتناع کند؛
۲. اعمال تحریمها یا فشارهای سیاسی جایگزین سازوکار قضایی شود؛
۳. توافقات سیاسی، غرامات را به میزانی کمتر از جبران کامل محدود سازند.
ج) اصول حاکم بر ارزیابی غرامات جنگی در حقوق بینالملل
۱. اصل جبران کامل: جبران کامل، نه بیش از آن؛ غرامت باید زیان واقعی را پوشش دهد نه اینکه بهصورت تنبیهی و مجازاتگونه عمل کند، مگر آنکه رژیم خاصی خلاف این قاعده مقرر دارد.
۲. اصل پیشبینیپذیری و سببیت: تنها خساراتی قابل مطالبهاند که قابل انتساب حقوقی به عمل متخلفانه و در محدودهی قابل پیشبینی پیامدهای آن باشند.
۳. اصل لزوم جلوگیری از غنیشدن بلاجهت: غرامت نباید بهگونهای باشد که زیاندیده را در وضعی بهتر از وضعیت پیش از عمل متخلفانه قرار دهد.
۴. اصل انصاف و تناسب: در رویهی حل و فصل غرامات جنگی، افزون بر قواعد سخت حقوقی، اصولی چون انصاف و تناسب، ملاحظات بشردوستانه و ضرورتهای صلح پایدار نیز نقشآفریناند.