در حقوق بینالملل معاصر، غرامت جنگی نه یک امتیاز سیاسی، بلکه تجلی اصل بنیادین «مسئولیت بینالمللی دولتها» در قبال «عمل متخلفانه بینالمللی» است. هرگاه دولت یا حتی بازیگر غیردولتی، با ارتکاب عمل منسوب به خود، تعهدی بینالمللی را نقض کند، تعهد ثانوی جبران خسارت پدید میآید.
در حوزهی مخاصمات مسلحانه، این تعهد جبرانی، بهویژه در قالب غرامت، در پیوند با موازین رسمی متعددی معنا و مصداق مییابد، از جمله:
- منشور ملل متحد، بهویژه ممنوعیت توسل به زور در ماده ۲ بند ۴
- حقوق بینالملل بشردوستانه (کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی)
- حقوق بینالملل عرفی
- حقوق بشر
الف) مسئولیت بینالمللی و اصل جبران کامل
کمیسیون حقوق بینالملل در «پیشنویس مواد راجع به مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی» (Articles on State Responsibility, 2001) اصل «جبران کامل» (full reparation) را پذیرفته است. مطابق ماده ۳۱ این سند:
دولت مسئول ملزم است خسارات ناشی از عمل متخلفانه بینالمللی را کاملاً جبران نماید.
این «جبران کامل» در دکترین و رویه، سه شکل اصلی دارد:
۱. اعاده به وضع سابق (Restitution)
۲. غرامت (Compensation)
۳. رضایت و تضمین عدم تکرار (Satisfaction & Guarantees of Non-Repetition)
غرامت، در مقام قاعده، زمانی مطرح میشود که اعاده به وضع سابق، از حیث فنی یا مالی، غیرممکن یا نامتناسب باشد. در جنگها، بهسبب وسعت و ماهیت خسارات, غالباً غرامت مالی، مهمترین ابزار جبران تلقی میشود.
ب) تفکیک غرامت «ناشی از توسل غیرقانونی به زور» و غرامت «نقض حقوق بشردوستانه»
غرامت ناشی از توسل غیرمجاز به زور بر پایهی نقض ماده ۲(۴) منشور ملل متحد و قواعد عرفی منع تجاوز قابل شناسایی است. نمونهی آن، رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیهی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶) است که دیوان، مسئولیت آمریکا در کاربرد غیرقانونی زور و ضرورت جبران خسارت را احراز کرد.
غرامت ناشی از نقض حقوق بینالملل بشردوستانه؛ مانند حملات عمدی علیه غیرنظامیان، تخریب بیضابطهی اموال، رفتار غیرانسانی با اسرای جنگی، استفاده از سلاحهای ممنوعه و… . در این خصوص ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو و قواعد عرفی جنگ، مبنای مسئولیت و در نتیجه، غرامتاند و غالباً در مخاصمات معاصر، غرامت جنبهی مرکب پیدا میکند.
ج) انواع خسارات قابل مطالبه در قالب غرامت جنگی
۱. خسارات مادی (مستقیم و غیرمستقیم)
- جان و مال اشخاص حقیقی: کشته شدن و جراحت افراد، تخریب منازل، مزارع، کارگاهها، تجهیزات شخصی.
- اموال عمومی و زیرساختها: تخریب پلها، جادهها، شبکهی برق و آب، مدارس و بیمارستانها.
- اقتصاد ملی و زیانهای کلان: از دست رفتن تولید، کاهش صادرات، هزینههای بازسازی، بیثباتی اقتصادی.
در رویهی بینالمللی، خسارات «قابل اثبات و نسبتپذیر» به فعل متخلفانه قابل مطالبهاند و لازم است رابطهی سببیت حقوقی میان عمل متخلفانه و زیان، احراز شود.
۲. خسارات معنوی و غیرمادی
مانند: رنج و درد بازماندگان، تحقیر ملی ناشی از تجاوز، لطمه به حیثیت و اعتبار بینالمللی یک دولت؛ که در قالب «رضایت» (satisfaction) یا در برخی موارد در قالب ارقام مالی نمادین، قابل جبراناند. آراء دیوان دائمی دادگستری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری، هر دو امکان مطالبهی چنین خساراتی را پذیرفتهاند.
۳. خسارات به محیط زیست و میراث فرهنگی
در جنگهای جدید، بخش مهمی از غرامات بالقوه، به محیط زیست و میراث فرهنگی مربوط میشود، از جمله: انواع آلودگیهای گسترده، تخریب جنگلها، فرسایش خاک، آلودگی منابع آب، تخریب عمدی آثار تاریخی، مذهبی و فرهنگی.
پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷)، بر ممنوعیت روشها و وسایلی از جنگ که خسارات گسترده، درازمدت و شدید به محیط زیست وارد کنند، تصریح دارد.
د) اشخاص ذینفع در مطالبهی غرامت
۱. دولتها
مطالبهی غرامت جنگی، عمدتاً توسط دولتها صورت میگیرد؛ یعنی دولت متضرر، بر مبنای اصل حمایت دیپلماتیک، به نمایندگی از اتباع خود، علیه دولت مسئول طرح دعوا میکند.
۲. افراد و اشخاص خصوصی
امروزه تحولات حقوق بینالملل، جایگاه افراد را در این مسیر تقویت کرده است؛ سازوکارهای داوری بینالمللی، کمیسیونهای غرامت خاص، و دادگاههای داخلی با قابلیت استناد به حقوق بینالملل در برخی نظامها، به افراد و شرکتها نیز امکان مطالبهی مستقیم یا غیرمستقیم خسارات ناشی از مخاصمات را دادهاند.